من المسؤول عن التقارير الضريبية والمالية؟

كيف نستطيع أن نساعدك؟

إن كنت تبحث عن حلول أعمال وخدمات محاسبة متميزة أو بحاجة إلى خدمات تسويق إلكتروني.

مسؤولية التقارير الضريبية

لقد ارتأت شركة NextGates – business أنه من الأهمية بمكان، بل من الضروري تسليط الضوء على موضوع التقارير الضريبية نظرا لأهميته الاستراتيجية في حياة الأفراد والشركات، ولرفع مستوى الوعي الضريبي والقانوني لديهم على حد سواء.

يعتقد الكثير من الاشخاص انهم بمجرد تسليم شؤونهم المالية والضريبية لشركة محاسبية، أنهم أصبحوا في مأمن من المساءلة الضريبية وأن هذا المحاسب أو هذه الشركة أصبحت مسؤولة بشكل كامل عن الحسابات الخاصة بشركتهم، وأن الشركة المحاسبية ستحل كامل مشاكلهم مهما عظمت أو كبرت ومهما كانوا مخالفين وبعيدين عن تطبيق الأنظمة والقوانين السارية والمعمول بها! يعتقد البعض أن هذه المسؤولية ستنتقل بشكل تلقائي من عاتقهم لتلقى على عاتق المحاسب أو شركته التي قاموا بتوكيلها.

يجب الاشارة الى انه يتوجب على أي شركة تعمل بالسويد أن تحتفظ بالمستندات المالية لمدة سبع سنوات متواصلة وأنه يحق لهيئة الضرائب Skatteverket أن تطلب في أي وقت تشاء هذه المستندات لمراجعتها وتدقيقها والتأكد من صحتها، وان المكلف بدفع الضرائب هو المسؤول الأول والأخير عن أرشفة هذه البيانات والمستندات وحفظها من التلف أو الضياع وليس المحاسب أو الشركة المحاسبية هذه نقطة في غاية الأهمية.

لهذا نحن ننصح كافة أصحاب الشركات أن يحتفظوا بالمستندات الأصلية لديهم وأن يرسلوا صور من المستندات للمحاسب لتسجيلها أو أن  يتم استعادة المستندات الأصلية التي تم تسليمها للمحاسبين بعد تسجيلها أصولا والاحتفاظ بها لديهم لأنها مسؤوليتهم هم وليست مسؤولية المحاسب أو الشركة المحاسبية مطلقا وإن المحاسب لا يتحمل أدنى مسؤولية في حال ضياع هذه المستندات أو تلفها ويبقى المكلف هو المسؤول الوحيد عن حفظها حتى ولو أثبت أنه سلمها للمحاسب بموجب إيصالات رسمية موقع عليها بالاستلام.

التهرب من الضرائب

نقطة أخرى مهمة في هذا الصدد في حال طلبت هيئة الضرائب Skatteverket أي مستندات لغايات التدقيق والإثبات أو المقارنة أو لوجود شكوك لديها في أمر ما أو قضية محددة،  فإن عدم تسليم المستندات المطلوبة وضمن الوقت المحدد يؤدي إلى أن تميل هيئة الضرائب لترجيح الجانب السلبي من الأمر ويتحول الشك لديها إلى يقين، وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة للمكلف ستدخله في سلسلة طويلة من الإجراءات والتدقيق المالي الذي قد يطول أمده ولا تحمد نتائجه.

النقطة الثانية التي نود أن ننوه إليها هنا إلى أن تزوير الحسابات والفواتير والمستندات المالية أو الإهمال المتعمد من الأمور التي قد تؤدي بصاحبها إلى السجن وتعتبر قضايا التهرب الضريبي من الكبائر في السويد ومن القضايا التي تعتبر قضايا رأي عام، و تمس الشأن العام بشكل مباشر، لأن المتهرب من الضرائب يعتبر سارق، يسرق كل المواطنين التي يعيشون في هذا البلد والذين يستفيدون من الخدمات المتنوعة والتي أغلبها مجاني. إن هذه الخدمات تمول أصلا من الإيرادات الضريبية التي تحصلها الهيئات الضريبية من المكلفين والعاملين. عندما يدان أي شخص بقضية التهرب الضريبي يسجل في سجله نقطة سوداء قد تستمر الى 12 عاما بينما النقاط السوداء في قضايا أخرى قد يتم تسجيلها لمدة 3 سنوات في سجله العدلي الشخصي.

وبما أننا تطرقنا إلى نظام السجل العدلي للافراد والشركات ونظام النقاط السوداء فمن الجدير بالذكر أن النقاط السوداء تزول مع الزمن وتلغى من السجل العدلي ولكنها تبقى مسجلة في السجلات الحكومية وتستطيع الحكومة أن تراجعها بأي وقت تشاء لانها اصبحت جزءا من تاريخك ، صحيح أنها لم تعد تظهر بالسجل العدلي لك عندما تطلبه لكنها تبقى مسجلة في نظام المعلومات الخاص بك.

مصداقية المحاسب

ويتضح لنا مما سبق ذكره من أهمية الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمالية لسنوات عدة تصل الى 7 سنوات، و المسؤولية الشخصية عن صحة البيانات المالية والاقرارات الضريبية  والتي لا يمكن أن يتحملها أي شخص آخر غير المكلف. يتضح لنا أنه من المهم جدا أن نعلم من يعمل على بياناتنا الضريبية وما هي مصداقية الشركة المحاسبية التي تم توكيلها بامورنا الضريبية ومدى التزاماتها وكفاءتها العلمية والمهنية ومدى فهمها للقوانين الضريبية واطلاعها على التطورات التي تطرأ على القوانين الضريبية وتحديثاتها.

إن المحاسب المهمل أوغير المؤهل يجر بموكله إلى الهاوية ويسبب له مشاكل قد لا يستطيع التخلص منها لوقت طويل.

من المهم ان نعلم ان الأخطاء التي يمكن أن تحويها الحسابات المقدمة للضرائب قد لا يتم كشفها فور تقديمها للهيئات الضريبية بشكل مباشر، وربما يتم كشفها بشكل متأخر نوعا ما، لأن البرامج التي تعمل عليها الهيئات الضريبية تعمل بشكل تراكمي وتجميعي وتقوم أساساً على مقارنة البيانات بشكل أوتوماتيكي، كما أنه في الفترة الأولى قد يتم التغاضي نوعا ما عن بعض الأخطاء في البيانات المالية التي تتوقع الهيئات الضريبية أن يقوم المكلف بتصحيها بعد فترة نظرا لضعف خبرته وخاصة في الفترة الأولى من بدء نشاطه، ولكن هذا لا يعني مطلقا أن هذه الأخطاء لن يتم اكتشافها ولا ننسى ان السلطات الضريبية تحتفظ بحقها في مراجعة وتدقيق البيانات المالية بأثر رجعي يمتد لسبع سنوات سابقة.

البيان الضريبي Deklaration

وما ينطبق على الشركات المكلفة بعمل التقارير الدورية وتقديمها للهيئات الضريبية ينطبق ايضا على الإقرار الضريبي السنوي الخاص بالأشخاص حيث أنه يجب أن يتم ملأ البيان الضريبي Deklaration بطريقة علمية وصريحة أيضا، لان تقديم أي بيانات غير صحيحة يسبب مشاكل كثيرة للمكلف قد يضطر فيها لدفع مبالغ مالية كبيرة كضرائب عن فترات سابقة إن كانت البيانات التي قدمها تحوي أخطاء أو غير صحيحة.

لا تنسى أبداً أن هيئة الضرائب لديها الصلاحيات لمراجعة وتدقيق حسابات شركتك لمدة تصل حتى سبع سنوات.

اترك تعليقاً